هبة زووم – الرباط
نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تسجيل أي تلاعبات في عمليات توزيع حصص الدقيق المدعم على المواطنين المستحقين، مؤكداً أن مسار التوزيع يخضع لمراقبة دقيقة وإجراءات منظمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون اختلالات.
وجاء تصريح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في معرض رده على سؤال للفريق الحركي حول إقليم زاكورة، حيث أوضح أن الحصص المخصصة لهذا الإقليم تُجلب من المطاحن الكبرى بورزازات، ثم يتم توزيعها على مختلف جماعات الإقليم وفق نسب محددة تعتمد على عدد السكان بكل جماعة.
وأكد الوزير أن التفاوت بين عدد الأسر المستفيدة وحجم الحصة الموجهة لكل جماعة لم يؤثر إطلاقاً في عملية التوزيع، مبرزاً أن العملية تشرف عليها لجنة محلية تحت رئاسة السلطة المحلية، وتتولى إعداد لوائح المستفيدين شهرياً بطريقة استباقية لضمان انتظام التوزيع واعتماد نظام التناوب.
وأشار لفتيت إلى أن السلطة المحلية تواكب لحظة وصول كل شحنة من الدقيق المدعم، وتراقب مسارها إلى حين توزيعها على الأسر المستحقة، فيما يتولى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني التأكد من جودة المنتوج وتتبع وصول حصص الدقيق الوطني من القمح الطري إلى مختلف المراكز المستفيدة.
وقال الوزير إن المكتب لم يسجل أي انحراف للحصة عن مسارها الطبيعي أو أي نقص في الجودة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن السلطات المحلية بإقليم زاكورة تقوم بشكل مستمر بالمراقبة اللصيقة لعملية التوزيع، مؤكداً أنه لم يسبق تسجيل أي اختلال أو التوصل بشكايات من المواطنين بشأن جودة الدقيق أو طريقة صرف الحصص المخصصة لهم.
وأضاف لفتيت أن المنظومة المعتمدة في توزيع الدقيق المدعم تعتمد معايير دقيقة ومراقبة ميدانية، تضمن الشفافية والانضباط في تدبير الدعم الموجه للفئات الهشة، مشدداً على أن أي إخلالات يتم التعامل معها فوراً وبصرامة.
تعليقات الزوار