الجديدة: الوالي امهيدية يفشل في ضبط “التخلويض” في لوائح المستفيدين من الأعلاف المدعمة

هبة زووم – الحسن العلوي
لا تزال المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدارالبيضاء – سطات تعيش تحت وطأة لوبيات داخلية و خارجية، والتي تفعل ما تريد في حقوق الكسابة و تُعطي الحق لمن لا حق له دون أن تأبه يوما بما يعيشه الكساب من ظروف صعبة وقاسية.
مُسلسل الاختلالات، وهو اقل ما يمكن وصف به ما كانت ولا تزال تعيشه المديرية الجهوية للفلاحة بالدارالبيضاء – سطات من سيبة و فوضى في لوائح المستفيدين من الأعلاف المدعمة لمواجهة أثار الجفاف، والتي وضعت بين أيادي تستعمل جميع أساليب الزبونية و المحسوبية و الإقصاء ضد من لهم الحق في الاستفادة حتى باتت الأعلاف المدعمة تعرض بالأطنان بالأسواق ودكاكين بيع العلف بالتقسيط.
لوائح تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول قانونيتها و شرعية الأشخاص الموجودين بها وهل لهم الحق في الاستفادة من خلال توفرهم على الشروط القانونية وصفة كساب مسجل بلوائح الغرفة المهنية للفلاحة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يظل الكساب بجهة الدارالبيضاء – سطات رهينة بأيادي أشخاص يعيثون في حقوق الغلابة فسادا و يوزعون حقوقهم على غيرهم بمزاجية ومحسوبية، ولعل الأطنان التي خصصت لأشخاص دون غيرهم من الأعلاف المدعمة خير دليل على ذلك.
لقد أصبح من الواجب على والي الجهة امهيدية التدخل العاجل في هذه القضية التي تتطلب تحقيقا وتدقيقا في كواليسها و معايير الإستفادة ووضع حد لهذه الفوضى التي أجهزت ولا تزال على حقوق المستضعفين و الغلابة.