الدارالبيضاء: عمال يوقفون عجلة الوالي امهيدية

هبة زووم – الحسن العلوي
وقف حمار الوالي امهيدية عند عقبة عمال المقاطعات الذين يشتغلون معه، حيث فشل فيما أفسده هؤلاء العمال الذين وضعوا مختلف مناطق الدارالبيضاء في وضع محرج عبر الأخطاء والخطايا المرتكبة.
وأم الوزارات ساهمت بشكل أو بآخر في هذه الأزمة، بحيث ساهمت في تكريس هذا الفشل بعدما أبقت على أغلب عمال المقاطعات، وأجرت فقط تغييران بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي والفداء مرس السلطان.
بقية العمال فشلوا فشلا دريعا، ونستشهد بالعامل دادس و العامل النشطي والعاملة بنشويخ، ثلاثي لم يستوعبوا المفهوم الجديد للسلطة.
لنجري تشخيصا بسيطا لواقع المدينة بصراحة ونحصي إنجازات مسؤولينا على اختلاف رتبهم ومواقعهم في المسؤولية، تتجول الدواب بكل أريحية في شوارع وأزقة المدينة مما يؤكد أن مسؤولي المدينة يحترمون الحيوان!!
كلاب شكلت تمثيليات لها داخل الأحياء الشيء الذي يجعلنا ننوه بالمجهودات في إطار الرفق بالحيوان!!
الملك العمومي والشوارع مزدحمة بالباعة المتجولين تشارك المارة في رصيفهم تتعالى أصواتهم بجوار مؤسسات تعليمية وإدارية تفعيلا لحرية الصياح والتجول!!
شوارع ومؤسسات إدارية عبارة عن علب إسمنتية لا تشابه نفس المؤسسات في مدن نفس الوطن تفتقد إلى اللمسة الجمالية ما يجعلنا نقتنع أن مسؤولي المدينة لا يبدرون المال العام ويكتفون بـ”التسلاك”!! عربات جائلة بالدواب والأيادي لبيع الخضراوات والفواكه يديروها من خلف الكواليس منتخبون في تشجيع لتشغيل اليد العاملة!!!
مجلس المدينة برئاسة العمدة الرميلي أصبحت كالأطرش في الزفة، حولت جماعة الدارالبيضاء إلى وكالة عقارية تخدم مصالح زوجها وزبانيته.
إن أهداف التنمية المتوخات من الجماعات الترابية تستهدف بالأساس توفرها على امكانيات وموارد وترواث ملائمة كفيلة بتمكينها من تحقيق أهدافها ومن بين اهم هذه الترواث نجد الأملاك التي توجد بحوزتها المتمثلة في عقارات ومنقولات مخصصة إما لاستعمال عموم الساكنة أو لتسيير المرافق العمومية المحلية.
ويدخل ضمن الملك العام المحلي جميع الأملاك التي خصصت للنفع العام، فهي لا تقبل التفويت أو المبادلة إلا وفق إجراءات محددة لاستخراجها.
فالأملاك العقارية والمنقولة تمثل ثروة مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة بالنسبة للجماعات الترابية وبالتالي فكلما ازداد حجمها وتنوعت أصنافها كلما شكلت أداة مهمة وفعالة لتحقيق التنمية المحلية الشاملة بإنجاز مشاريع مختلفة توظفها في مجال الخدمات وتلبية الحاجيات المتعددة للساكنة المحلية.
ونظرا لأهمية املاك الجماعات الترابية، فاليوم أصبح من الضروري الإحاطة والإلمام بطرق تسييرها وتدبيرها والبحث عن سبل حمايتها من النهب والضياع باعتبارها ثروة جماعية تحتاج أكثر للحفاظ عليها وتنظيم تدبيرها بشكل يمنع كل تلاعب بها ويجعلها في خدمة الصالح العام.