آوطاط الحاج ـ محمد الحمراوي
اتخذ “خاليد عقا” المعروف “بقناص درك بولمان” قرار لارجعة فيه بمواصلة ترصد العناصر الدركية الفاسدة بإقليم بولمان عموما التي أساءت الى مؤسسة الدرك الملكي بتصرفاتها بالحصول على المبالغ المالية بالسدود القضائية ضدا على القانون ونشر الخبر على صفحته الخاصة بالفايسبوك عبر صور.
وتجدر الإشارة ، بأن القناص الآنف الذكر تمكن من ضبط دركيين بتهمة “الإرتشاء” على مشارف مدينة بولمان خلال شهر غشت 2014 وعمد السيد قاضي التحقيق “محمد الطويلب” باستئنافية فاس مباشرة إجراءات التحقيق المعمق معهم طبقا للقانون واستدعاء جميع الأشخاص الذين ظهروا ضمن الفيديو الذي نشر على اليوتوب، منهم سائقين ومساعديهم للتحقيق ومنهم من اعترف بتسليم الرشاوي ما جعل قضاء استئنافية فاس يدين العناصر الدركية بعقوبة سالبة للحرية تراوحت بين الثلاث أشهر والأربع أشهر نافذة مع الطرد من صفوف مؤسسة الدرك الملكي.
وقد تطرقت الجريدة في مقال سابق إلى حرمان القناص السالف الذكر من المنحة الجامعية ما جعله يقوم بإجراء حصص الدعم لكسب لقمة عيش حلال لبعض أبناء بولمان لكنه تعرض إلى ضغوط من طرف مسؤولين ما جعله يبيع الكراسي ويقوم بشراء آلة تصوير متطورة تترصد عن بعد العناصر الدركية لتصويرها.
ومعلوم أن المحكمة الإبتدائية بميسور كانت قد أصدرت في حق قناص بولمان أوائل شهر يناير 2016 بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنتين نافدة قضى منها بضع أسابيع بالسجن المحلي بميسور بتهمة ” ابتزاز درك سكورة “، قبل أن ينقل ليلة 12 فبراير 2016 للسجن المحلي عين قادوس بفاس بعد استئنافه للحكم الإبتدائي وصدور حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية بخمس أشهر فقط.