وزارة التجهيز ترفع نسبة الاستثمار العمومي بـ56 في المائة بقطاع البناء والأشغال العمومية في برنامجها لـ2024

هبة زووم – الرباط
استعرض نزار البركة، وزير التجهيز والماء، في إطار انعقاد اليوم الإعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024، أهم الإنجازات التي تم تحقيقها سنة 2023 والتوقعات والآفاق المستقبلية المرتقبة للسنة الجارية.
وأشار الوزير الوصي أمام مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، أن هذا اليوم يندرج في إطار عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي القطاع، والذي يهدف إلى تأمين رؤية اقتصادية شاملة للقطاع.
ويأتي هذا اللقاء في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة.
وجدير بالذكر، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لن يقتصر على إعادة الإعمار فحسب، بل سيتم دعمه بعدة مشاريع تنموية ذات قيمة تبلغ 120 مليار درهم(على مدى 5 سنوات).

وأضاف وزير التجهيز والماء، أن بلادنا تستعد لاستقبال أحداث كبرى تهم تنظيم كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030. بالإضافة إلى أن هذه الفعاليات الرياضية تتيح فرصة لتوسيع وتحديث البنى التحتية، فإنها أيضًا تمكن من المساهمة في تنمية البلاد، كما أراد ذلك الملك محمد السادس، يقول الوزير.
وفي نفس السياق، فإن اتفاقية الشراكة التي وقعها جلالة الملك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029 مكنت من إرساء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية، يضيف الوزير.
وفي معرض تقديمه لإنجازات السنة الفارطة، أفاد نزار بركة أنّ الدولة قد قامت باستثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية، والماء، وهو ما يمثل 91% من البرنامج التوقعي لسنة 2023، مؤكدا على أن البرنامج التوقعي لسنة 2024 للاستثمارات العمومية التي تهم وزارة التجهيز والماء تبلغ 64 مليار درهم.
ومن بين التدابير المواكبة، سيتم اهتمام خاص لتصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، وكذلك الانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ستُعفى الشركات من تقديم الملفات المادية). وأخيرا، إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.
وعلى هامش الاجتماع، صرح نزار بركة: “يُعَدُّ قطاع البناء والأشغال العمومية واحدًا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيو اقتصادية، حيث يُمثِّلُ أكثر من 6% من الناتج الداخلي الخام ويُشغل مليون مواطن مغربي. وستساهِمُ زيادة الاستثمار العمومي في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل”.