الجالية المغربية مستاءة من خدمات مكتب الكهرباء بالحسيمة

حسن غربي – الحسيمة
تتواصل معاناة ساكنة إقليم الحسيمة، وبالخصوص افراد الجالية المغربية، مع اللامبالاة التي تتعامل بها مصالح المكتب الوطني للكهرباء فرع الكهرباء مع طلباتهم وشكاياتهم التي لا تؤخذ بعين الإعتبار، أو يتم التاخر في معالجتها والإستجابة لأصحابها بالرغم من الوضع الإستثنائي لهذه الفئة التي تزور المغرب لفترة محددة وبشكل مؤقت لا يفوق أربعة أسابيع على الأكثر.
وقد خلق عدم التفاعل مع هذه المشاكل والمطالب بجدية استياء عميقا لدى افراء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث وجهوا انتقادات شديدة لإدارة قطاع الكهرباء والماء بالحسيمة، خاصة التأخر الملحوظ في معالجة ملفات الربط الكهربائي، حيث يواجه الزيناء نوع من التسويف والتماطل نتيجة اوضاع تقنية او قانونية خي خارجة عن إرادتهم.
وفي هذا السياق انتقد المتضررون من أفراد الجالية المغربية ما أسموه، في تصريحاتهم، استهتار المكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة بزبائنه، حيث اتهموا الإدارة بعدم التفاعل والتواصل مع المرتفقين، بل ان بعض المصالح والأقسام التابعة لوكالات هذا المكتب تظل ابوابها مغلقة في وجههم ولا تستقبل المواطنين للإنصات إليهم وحل مشاكلهم في غياب مديرهم.
وأورد المتضررون مثالا من معاناة عدد من افراد الجالية المغربية المالكين لمنازل بتجزئة “لعشير” بمدخل مدينة الحسيمة، حيث طلبات الربط بشبكة الكهرباء تواجه بالتأخر في المعالجة، وبجملة من العراقيل بدعوى عدم انتهاء المقاول من الأشغال، في الوقت الذي يتوفرون فيه على كل الوثاىق التي تخول لهم التزود بهذه المادة الحيوية، حيث يظلون “عالقين” بين المقاول المعني والمكتب الوطني للكهرباء ومالك التجزئة.
وفي نفس الإطار، أشار البعض إلى معاناة الراغبين بالاشتراك في عداد الجهد العالي، فئة 380، حيث يتطلب منهم الأمر في بعض الأحيان مدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو تزيد، مما يساهم في عرقلة مشاريعهم وتترتب عن ذلك تبعات غير منتظرة، وهو ما يعكس حجم الإستهتار الذي يواجه به مسؤولو هذا المكتب، بالحسيمة، مصالح المواطنين و الزيناء.
ويرى المتضررون أن إدارة المكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة أصبحت تسير عكس التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية، واستقبال الادارات العمومية لهم وبما يناسب وضعهم الخاص، وإن اقتضت الضرورة خلق مصالح للمداومة وشن اجراءات استثنائية، ولكن مسؤولو هذا المرفق العمومي لهم راي خاص حيث اضحت الخدمات متدنية بشكل كبير، وتغيب عنها الفاعلية في الأداء، وذلك بسبب غياب الحكامة في التدبير و ضعف التتبع والمراقبة لهذا القطاع بالإقليم.