هبة زووم – إلياس الراشدي
في مشهد يعكس تصاعد الغضب الشعبي ضد ارتفاع الأسعار، شهد السوق الأسبوعي “رباط الخير” بإقليم صفرو، صباح يوم أمس الاثنين، حالة من الفوضى والاحتجاجات، بعد أن قرر المواطنون مقاطعة التجار، احتجاجًا على الغلاء غير المسبوق، خصوصًا في أسعار الأسماك، ما أدى إلى شلل شبه تام للحركة التجارية داخل السوق.
بدأت شرارة الاحتجاج حين طالب عدد من المتسوقين أحد بائعي السمك بمغادرة السوق، بعدما حدد سعر الكيلوغرام الواحد من السردين في 20 درهمًا، وهو ما اعتبروه سعرًا فاحشًا لا يعكس القدرة الشرائية للمواطن، خاصة خلال شهر رمضان حيث تزداد الحاجة إلى المواد الغذائية الأساسية.
ومع تصاعد الغضب، امتدت المقاطعة إلى باقي التجار، حيث رفض المحتجون شراء اللحوم والخضر، مطالبين الباعة بمغادرة السوق، في مشهد غير مسبوق يكشف عن تحوّل موجة الغضب الرقمي إلى حراك ميداني قد يتوسع ليشمل مناطق أخرى.
التوتر بلغ مداه حين أقدم بعض المحتجين على إفراغ صناديق السمك وإلقائها أرضًا، في تعبير عن رفضهم لاستمرار المضاربة واحتكار الأسعار، ما استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي التي حاولت تهدئة الأوضاع وإخلاء السوق تفاديًا لأي تصعيد قد يخرج عن السيطرة.
وفي خطوة أمنية، استدعت مصالح الدرك الملكي بدائرة رباط الخير أزيد من ثمانية أشخاص للتحقيق معهم بشأن ملابسات الحادث.
من العالم الافتراضي إلى الواقع.. هل بدأت المقاطعة فعليًا؟
ما حدث اليوم في سوق “رباط الخير” ليس مجرد واقعة معزولة، بل هو امتداد لحملة رقمية واسعة النطاق تطالب بمقاطعة السمك، خاصة بعد ظهور شخصية “عبد الإله مول الحوت”، التي أضحت رمزًا للاحتجاج ضد المضاربين والوسطاء الذين يتحكمون في الأسعار.
فقد اجتاحت دعوات المقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، ويبدو أنها بدأت تترجم إلى مواقف عملية على أرض الواقع، وهو ما قد يشكل تهديدًا خطيرًا لحكومة أخنوش، التي تبدو عاجزة عن تقديم حلول ملموسة لموجة الغلاء.
حكومة أخنوش.. بين وهم السلطة وانفجار الشارع
في ظل هذا التصعيد، تتجه الأنظار إلى حكومة عزيز أخنوش، التي يُنظر إليها على أنها تعيش في “وهم السلطة”، حيث تنشغل بتقاسم غنائم الوزارات بين منتسبيها، بينما تتجاهل تصاعد الاحتقان الاجتماعي.
وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن صيف 2025 قد يكون ساخنًا، ليس بسبب ارتفاع درجات الحرارة فقط، بل بسبب الاحتجاجات التي قد تمتد إلى قطاعات أخرى، في ظل تنامي الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
السؤال المطروح اليوم هو: هل ستتحرك الحكومة قبل أن يفوت الأوان، أم أن الشارع سيأخذ زمام الأمور بيده، في مشهد قد يذكر بمقاطعات سابقة أربكت حسابات السلطة وأجبرتها على تقديم تنازلات؟
تعليقات الزوار